به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مصوبات مجلس از گران شدن سیگار و تنباکو تا حذف چک کاغذی

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۸۱۷۳

رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه از سوم مهر ماه در دستورکار نمایندگان قرار گرفته که در ۴۱ جلسه گذشته ۱۱۸ ماده این لایحه بررسی شده که در این گزارش بخشی از مصوبات نمایندگان درباره لایحه برنامه را می‌خوانیم.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور از دوشنبه(سوم مهر ماه) در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وکلای ملت پس از تصویب کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه علنی مجلس، وارد جزئیات مفاد لایحه شدند و در 41 جلسه گذشته و در چند شیفت کاری تمامی 118 ماده این لایحه را بررسی و اکثریت مفاد آن را به تصویب رساندند و برخی از مفاد آن را نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

طبق اعلام رئیس مجلس قرار است در جلسه روز شنبه هفته آینده، 25 ماده الحاقی نمایندگان به لایحه برنامه مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن موارد ارجاعی به کمسیون تلفیق در دستورکار صحن علنی قرار گیرد.

در ادامه بخشی از مهمترین مصوبات نمایندگان درباره لایحه برنامه هفتم توسعه را می‌خوانیم:

*سازمان ملی مهاجرت تشکیل می شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات علنی این هفته و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم ، وزارت کشور را مکلف به تشکیل سازمان ملی مهاجرت کردند که سازوکار تشکیل آن نیز با هماهنگی مجلس مشخص می‌شود.

*سیگار و تنباکو گران می‌شود

همچنین مجلس در مصوبه‌ای با اکثریت آرا با افزایش 15 تا 55 درصدی میزان مالیات محصولات دخانی از جمله سیگار و تنباکو در طول اجرای برنامه هفتم توسعه کل کشور موافقت کردند.

*نمره آزمون افراد فعال در آموزش و پرورش به ازای هر سال سابقه 0.1 درصد افزایش می‌یابد

نمایندگان مردم در مجلس همچنین ساز و کار افزایش ضریب در آزمون استخدامی فعالان در آموزش و پرورش را مشخص کرده و در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، راهکارها و پیش بینی‌ها برای تأمین سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان و پیشگیری و مقابله بهنگام و مؤثر با آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر آن‌ها را تعیین کردند.

*قوه قضائیه با مصوبه مجلس مکلف به کاهش جرم و جنایت شد

بر اساس این گزارش، بهارستان نشینان با اکثریت آرا قوه قضائیه را مکلف کردند با برنامه‌ریزی زمینه کاهش سالیانه 10درصدی جرم و جنایت را فراهم کند.

*تشکیل شورای عالی راهبری برای نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه

علاوه بر این نمایندگان در جلسات این هفته با تشکیل شورای عالی راهبری به منظور تأمین حسن اجرای برنامه و در راستای هماهنگ نمودن فعالیت دستگاه های دولت موافقت کردند.

*چک‌های کاغذی از نظام بانکی حذف می‌شود

همچنین وکلای‌ملت در مصوبه‌ای دیگر با اکثریت آرا بانک مرکزی را مکلف کردند به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که تا پایان سال سوم برنامه، چک‌های کاغذی از نظام بانکی حذف شود.

*تکلیف دولت برای انتقال تمامی دفاتر شرکت‌های صنعتی و معدنی از تهران به شهرستان محل کارخانه

طبق مصوبه دیگر نمایندگان دولت مکلف شد کلیه دفاتر شرکت‌های صنعتی و معدنی که دولتی هستند یا قسمتی از سهام آن‌ها از بیت‌المال است را از تهران به محل شهرستان محل کارخانه منتقل نماید. در صورت عدم انتقال، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سالانه دو برابری برای این شرکت‌ها منظور نماید.

*27 صدم از منابع مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان

در ادامه با مصوبه نمایندگان دولت مکلف است بیست‌ و ‌هفت صدم درصد ( 0.27%) از کل نه درصد (9%) مالیات بر ارزش‌افزوده را در طول اجرای برنامه برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی‌شدن ورزش اختصاص دهد. این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و به طور مستقیم از خزانه به این وزارتخانه‌ها پرداخت می‌شود.

همچنین نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور پس از انجام بررسی‌ها مصوباتی در حوزه‌های مختلف داشتن که تکلیف مجلس به وزارت فرهنگ برای معرفی مفاخر و اندیشمندان علمی و فرهنگی کشور، اختصاص یک درصد هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی برای ارتقای تولیدات فرهنگی، تعیین سازو کاری برای افزایش تولید انیمیشن در طول اجرای برنامه هفتم، تکلیف به وزارت ارتباطات برای دسترسی مردم به شبکه‌های صدا و سیما، مشخص کردن سازوکاری برای نظارت بر رسانه‌های فعال در عرصه صوت و تصویر، ثبت 150 مکان مرتبط با حوادث انقلاب اسلامی در فهرست آثار ملی، تعیین رشد 8 درصدی حوزه صنایع دستی، معافیت حقوق ورودی برای واردات کشتی‌های گردشگری و شناورهای تفریحی  و همچنین تسهیل شدن صدور مجوز حوزه گردشگری و صنایع دستیی، از جمله مصوبات نمایندگان در جلسات علنی هفته جاری بود.

مصوبات نمایندگان مجلس درباره لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی، دارد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه کل کشور جزئیات لایحه برنامه هفتم لایحه برنامه هفتم توسعه مصوبات نمایندگان اجرای برنامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۸۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور الکترونیکی مجوز‌ها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.

در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.

وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.

 

فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.

کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران  و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.

وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه  کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.

عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.

وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.